امانوئل مکرون، رئیس جمهور فرانسه، در پی بازداشت پاول دورف، مدیرعامل تلگرام، در پاریس، بیانیه‌ای رسمی منتشر کرد. مکرون در این بیانیه ضمن تاکید بر پایبندی فرانسه به آزادی بیان و نوآوری، تاکید کرد که دستگیری دورف به عنوان بخشی از یک پرونده قضایی در جریان بوده و تصمیم‌گیری نهایی در این باره بر عهده دستگاه قضایی است.
رئیس جمهور فرانسه در حساب کاربری خود در ایکس نوشت: “فرانسه به آزادی بیان و ارتباطات پایبند است، اما در عین حال، قانون در کشور ما حاکم است و همه، از جمله مدیران شرکت‌های بزرگ، باید به آن احترام بگذارند.”
مکرون همچنین به شایعات و اطلاعات نادرستی که پس از دستگیری دورف منتشر شده بود، اشاره کرد و گفت: “این بازداشت تصمیم سیاسی نبوده و صرفاً در راستای انجام وظایف قانونی دستگاه قضایی صورت گرفته است.”
شرکت تلگرام نیز در واکنش به این اتفاق، در بیانیه‌ای رسمی اعلام کرد که پاول دورف هیچ‌گونه تخلفی مرتکب نشده است و آماده همکاری کامل با مقامات قضایی فرانسه است.
پاول دورف به اتهاماتی همچون مشارکت در جرایم سازمان‌یافته، پولشویی و مشارکت در مدیریت یک فضای آنلاین برای تسهیل تراکنش‌های غیرقانونی متهم شده است.
تحقیقات در مورد این پرونده همچنان ادامه دارد و باید منتظر ماند تا دستگاه قضایی فرانسه حکم نهایی خود را صادر کند.